مصر "قاب قوسين" من قرض صندوق النقد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على طلب قرض مصر. وأعلنت لاغارد في بيان "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف". وأضافت "سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة." ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك قوله إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء القادم، موضحا أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار. وفي وقت سابق، كان المركزي المصري قد أعلن أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيناقش في 11 نوفمبر/تشرين الثاني طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وكان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس/آب من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة. وكانت مصر قررت يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف عملتها المحلية بشكل كامل أمام العملات الاجنبية، تبعها قرار برفع الدعم عن أسعار المحروقات. وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.